فريدون مجلسي برخي رسانه‌هاي ايران طي هفته گذشته پيشاپيش به استقبال پيروزي نامزد «اخوان‌المسلمين» رفتند. اكنون نماينده كساني كه خواهان اعدام حسني مبارك بودند انتخاب شده است، شايد مانند مقامات قبلي مصر در برداشتن نام «خالد اسلامبولي» كشنده انور سادات از روي خيابان «وزراي» تهران، اصرار نداشته باشند. مصر خيلي شانس آورد كه آرا را منصفانه شمردند و در اين انتخابات نصف به نصف، اخوانيون برنده شدند. زيرا اگر نتيجه منصفانه هم به آن طرف سنگيني مي‌كرد، شايد مصيبتي خونين به بار مي‌آورد. اما براي بررسي آينده مناسبات دولت جديد با ايران نخست بايد ديد دولت كنوني مصر تا چه اندازه مي‌تواند توقعات جمهوري اسلامي را بر آورده كند. توقعاتي كه در ميان جناح‌هاي مختلف داخلي ايران متفاوت است. البته نگاه‌ مسوولانه‌ دست‌اندركاران، حساب آرزوانديشي‌هايشان را از واقعيات و واقع‌بيني‌ها جدا مي‌كند و قطعا‌ عملكردهايشان بسيار ملايم‌تر و رقيق‌تر خواهد بود. اما در هر قضاوتي بايد به واقعياتي توجه داشت: اولا رييس‌جمهور منتخب كنوني و طرفدارانش مي‌دانند كه نفوذ آنان بر ارتش ضعيف است، زيرا شعارهاي اخير و تجربيات پيشين، ارتشيان را بيمناك كرده كه مبادا با كنار كشيدن، جان‌شان در خطر باشد. ديگر اينكه در كشورهايي كه پيشينه دموكراسي ندارند جنگ بر سر قدرت و مزايايي است كه از آن حاصل مي‌شود، ‌بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه صاحبان قدرت آن را به آساني از دست بدهند. و باز نكته مهم ديگر اين است كه منتخب شماره دو اخوان‌المسلمين و طرفدارانش واقف‌اند كه علاوه بر ارتش نيمي از رأي‌دهندگان نيز نظر ديگري داشته‌اند. يعني به آن آساني هم نمي‌توانند سلايق شخصي خودشان را در امور زندگي مردماني كه بخش بزرگي از آنان نيز مسيحيان قبطي هستند، تحميل كنند و باز مي‌دانند كه كل مشاركت در انتخابات ضعيف بوده و چندان بيش از 50‌درصد نبوده است و از قضا اين طرفداران اخوان بودند كه بيشترين مشاركت مسلكي را داشته‌اند و معترضاني كه مشاركت نكردند در شمار طرفدارانشان نبوده‌اند. پس بايد در مواضع‌شان رعايت اين نكات را بكنند. اما در درون نيز با چالش‌هاي جدي مواجه‌اند. بخش بزرگي از رأي‌دهندگانشان سلفيون تحت الحمايه عربستان بوده‌اند! و بعيد نيست نسبت به جمهوري اسلامي از ديد عربستاني و شيعه‌ستيزانه بنگرند و ديگر ديدگاه اقتصادي است كه در رويكردهاي دولت جديد، ‌با همه محدوديت‌هايي كه دارد، اثر‌گذار است. فراموش نشود كه بزرگ‌ترين منبع درآمد مصر توريسم غربي و غيرمسلمان است، كه در صورت تداوم شعارها و برخي ضديت‌هاي ضد مسيحي سلفي اين منبع درآمد به كلي خشك خواهد شد و سلفيون بايد پاسخگوي فشارهاي اقتصادي بعدي بر مردم باشند و اخوانيون مصلحت‌گرا چنين اجازه‌اي به سلفيون نخواهند داد! با توجه به اينكه اخوان‌المسلمين قديمي تاثير‌گذاري بسيار بر حركات اسلامي 70 سال قبل ايران داشته است، برخي از اين ايرانيان، اخوان‌المسلمين را هنوز به همان چشم مي‌نگرند، در حالي كه اينان با مشاركت مستقيم در مجلس مصر و در امور حكومت مصلحت‌گراتر از تصورات هستند. از اينها گذشته عامل اقتصادي حياتي دولت مصر كه شرط آن كنار آمدن با غرب است دريافت كمك سالانه يكي، دو‌ميليارد دلاري از آمريكا و بسيار بيش از اينها از عربستان است، كه مستلزم رعايت محدوديت‌هايي در رفتارهايشان درباره اسراييل است. ضمنا‌ بسياري از انقلابيون مصري حركات سوريه را نيز بخشي از «بهار عربي» مي‌دانند و نسبت به آن احساسي متفاوت دارند و بيان هم كرده‌اند. بنابراين محمد المرسي رييس‌جمهور منتخب مهندس تحصيلكرده آمريكا، آنقدر رياضي بلد است كه در اين معادله چندين مجهولي، چندان جدي، به دنبال راه‌حلي سريع و دلبخواهي نباشد. قدري رعايت نيمه راي‌دهندگان مخالف، قدري رعايت نيمه راي‌ندهنگان اغلب مخالف، قدري ملاحظه ارتش، قدري ملاحظه توريست فرنگي همه چيز نوش و همه چيز نپوش، قدري ملاحظه سلفيون و عربستان‌شان، قدري ملاحظه نياز به كمك آمريكا، قدري ملاحظه مشكلات رويارويي جدي با اسراييل و قدري زياد ملاحظه شكم گرسنه و بيكاري جمعيت بيش از حد زياد كشور و نبود انواع منابعي كه پاسخگوي آن باشد. اينها چيزهايي است كه يك دولت در تصميماتش با آن مواجه است و ممكن است در عمل به همان «شير بي‌يال و دم و اشكم» مولاناي خودمان بينجامد.